*افزايش تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در همدان

*معاونت معماري و شهرسازي شهرداري همدان گام‌هاي مثبتي براي کوتاه‌تر شدن فرآيند صدور پروانه برداشته است

* رئيس اداره نظارت بر صدور پروانه شهرداري همدان: ما سال‌هاست که فرآيند صدور پروانه را بررسي کرده‌‎ايم و تا حد ممکن فرآيند را کوتاه کرده‎‌ايم؛ اما آن‌چه بسيار در اين بحث موثر است اين است که برخي از پرونده‌ها زماني که در شهرداري منطقه تشکيل مي‌شوند مغايرت‌هايي بين وضع موجود املاک با اسناد مالکيت وجود دارد که قبل از صدور پروانه بايد اين مغايرت‌ها برطرف شود و يا درخواست مازاد بر ضوابط مالکين منجر به طي فرايندي مازاد بر فرايند معمول صدور پروانه ساختماني مي‌شود.

*نسرين زندي

*روزنامه‌نگار

صدور پروانه‌هاي ساختماني از مسائلي است که اگر آن را به «هفت‌خوان رستم» تشبيه کنيم گزافه نگفته‌ايم، فرآيندي بسيار طولاني و زمان‌بر که سبب مي‌شود بسياري از مالکان عطاي کار را به لقاي آن بخشيده و از خير ساخت وساز بگذرند. خوشبختانه معاونت شهرسازي در تلاش است اين روند را کوتاه‌تر  و فرآيند را تسريع کند. در اين زمينه با «آرش خدابنده‌لو» رئيس اداره نظارت بر صدور پروانه شهرداري همدان گفتگويي داشته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد.

-        در سال جاري چند پروانه ساختماني در همدان صادر شده و چقدر نسبت به سال قبل تفاوت داشته است؟

از ابتداي سال جاري تا تاريخ 20 آبان 99 ما 1345 فقره پيش‌نويس پروانه ساختماني صادر کرده‌ايم، تعداد واحدها 6257 واحد و مساحت کل 1108384 مترمربع بوده‌ است که اين آمار نسبت به آمار پيش نويس‌هاي صادره در سال گذشته در بازه زماني مشابه حدود 190 درصد رشد داشته است.

-        بيشتر در کدام مناطق شهر اين پروانه‌ها صادر شده‌است؟

بيشترين فراواني از نظر تعداد در منطقه 2 شهرداري است که 423 فقره بوده و کمترين آن مربوط به منطقه 3 شهرداري به تعداد250 فقره بوده‌است. دليل اين‌که در منطقه 3 تعداد پروانه کمتري  صادر شده اين است که در اين منطقه بيشتر براي کاربري‌هاي تجاري درخواست پروانه شده‌است و در اين منظقه قطعات تفکيکي با کاربري مسکوني ساخته نشده کمتري وجود دارد.

-        افرادي که براي تهيه پروانه ساختماني به شما مراجعه مي‌کنند چه روندي را بايد طي کنند؟

در حوزه معاونت شهرسازي بحث کنترل نقشه‌هاي معماري را داريم. صدور پروانه ساختماني شامل چند بخش است که فرد بايد به شهرداري منطقه مراجعه کند و در آن‌جا با ارائه مدارک هويتي و مالکيتي  پرونده تشکيل دهد و پس از آن متقاضي براي انتخاب مهندس طراح معماري به سازمان نظام مهندسي ساختمان مراجعه مي‌کند. مهندس طراح معماري نقشه‌ معماري را تهيه و پس از آن مالک يا نماينده قانوني وي  براي کنترل نقشه‌ و اخذ پيش‌نويس پروانه ساختماني به معاونت شهرسازي مراجعه مي‌کند. نتيجه کنترل‌ها ي ما مقاديري است که از نقشه استخراج مي‌کنيم و به عنوان پيش‌نويس پروانه ساختماني به مالک ارائه مي‌دهيم.

مالک با در دست داشتن نقشه‌ها و پيش‌نويس به شهرداري منطقه مراجعه مي‌کند تا عوارض قانوني را پرداخت کند. پس از پرداخت عوارض ، مالک از سوي شهرداري منطقه به نظام‌مهندسي ساختمان معرفي مي‌شود تا ساير نقشه‌هاي فني در اين سازمان کنترل شود.

سازمان نظام مهندسي از سال 92 تاکنون مسئوليت کنترل نقشه‌هاي سازه، برق و مکانيک را برعهده دارد. پس از تهيه نقشه توسط مهندس ذي‌صلاح منتخب مالک و بررسي سازمان نظام‌مهندسي در نهايت آن فرد به سازمان آتش‌نشاني معرفي مي‌شود تا کليه نقشه‌ها از نظر مسائل ايمني توسط سازمان آتش نشاني کنترل شود. پس از آن مالک دوباره به شهرداري منطقه مراجعه مي‌کند و بر اساس نقشه‌هاي فني تاييد شده پروانه ساختماني صادر مي‌شود و مالک پس از آن عمليات اجرايي را آغاز مي‌کند.

-        اين روند به نظر روند طولاني و زمان‌بري است و اين روند طولاني صدور پروانه در همدان به عنوان يکي از عوامل اصلي گراني مسکن خوانده مي‌شود. معاونت معماري برنامه‌اي براي کوتاه‌تر کردن اين روند دارد؟ چه اقداماتي در اين زمينه انجام شده است؟

اين موضوع کاهش فرآيند صدور پروانه سال‌هاست که مطرح شده‌ و در دستور کار شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه قرار دارد. در سال‌هاي گذشته يک سري اقدامات درون‌سازماني در شهرداري صورت گرفت که با تغييراتي در اين فرآيند توانستيم تا حدودي اين مدت را کاهش دهيم. مثلا بحث صدور دستور تهيه نقشه که قبلا در معاونت شهرسازي انجام مي‌شد  به شهرداري‌هاي مناطق تفويض شد تا مالک مجبور نباشد به قسمت‌هاي مختلف مراجعه کند و در شهرداري هر منطقه تشکيل پرونده دهند و در همان‌جا دستور تهيه نقشه هم صادر شود تا مالک بدون مراجعه به معاونت شهرسازي براي انتخاب مهندسين به سازمان نظام مهندسي مراجعه کرده و بعد از تهيه نقشه‌هاي معماري به ما مراجعه کند. يا مثلا ما قبلا دو پيش‌نويس صادر مي‌کرديم، يکي پيش‌نويس موقت بود که بعد از کنترل نقشه معماري  صادر مي‌شد و ديگري پيش‌نويس  قطعي بود که پس از بررسي ساير نقشه‌هاي فني توسط سازمان نظام مهندسي و آتش نشاني مالک لازم بود مجددا جهت اخذ پيش نويس مذکور به معاونت شهرسازي مراجعه کند که اين روند هم تعديل شد و اکنون تنها يک پيش‌نويس تحت عنوان پيش‌نويس شهرسازي صادر مي‌شود.

اتفاق خوب ديگري که امسال افتاد با تعاملاتي که مديرعامل جديد سازمان آتش‌نشاني؛ آقاي مهندس پورسينا با معاونت شهرسازي انجام دادند اين بود که يک کارشناس از آتش‌نشاني در معاونت شهرسازي مستقر شد که همان ابتداي کار، مسائل آتش‌نشاني هم در نقشه‌هاي معماري ديده شود چون گاهي پيش مي‌آمد که در مرحله آخر که کنترل آتش‌نشاني بود ايرادهايي به نقشه مطرح مي‌شد و  مالک ناچار بود اين سيکل را از ابتدا طي کند. خوشبختانه اين کنترل در حال حاضر در همان مراحل اوليه در معاونت شهرسازي انجام مي‌شود که گام مثبتي است.

ما سال‌هاست که اين فرآيند را بررسي کرده‌‎ايم و تا حد ممکن فرآيند را کوتاه کرده‎‌ايم؛ اما آن‌چه بسيار در اين بحث موثر است اين است که برخي از پرونده‌ها زماني که در شهرداري منطقه تشکيل مي‌شوند داراي مغايرت‌هايي بين وضع موجود املاک با اسناد مالکيت هستند که قبل از صدور پروانه بايد اين مغايرت‌ها برطرف شود. برخي از اين پرونده‌ها وارد مراحل اصلاح سند در سازمان ثبت اسناد مي‌شوند و گاه اين روند خيلي زمان‌بر است، در بعضي از پرونده‌ها با مشکلاتي روبرو مي‌شويم که اسناد مالکيت از نظر مساحت يا ابعاد با بنا تطبيق ندارد، در اين زمينه هم روند اصلاح سند بايد انجام شود. گاهي هم پيش آمده که مالک درخواستي مازاد بر مقررات و ضوابط شهرسازي دارد و بايد فرآيندي مجزا از صدور پروانه طي کند و بايد درخواست مالک در کميسيون طرح تفضيلي مطرح گردد. اين کميسيون در سطح استان برگزار مي‌شود که نماينده دستگاه‌هاي مختلف از جمله اداره کل راه و شهرسازي، استانداري، شهرداري، سازمان نظام مهندسي، اداره ميراث فرهنگي، جهاد کشاورزي و شوراي شهر در آن شرکت مي‌کنند. درخواست‌هاي مازاد مالکان بايد به اين کميسيون ارجاع داده شود تا به صدور يک مصوبه منجر شود که انجام اين روند گاه تا دو يا سه ماه زمان نياز دارد.

در مورد پرونده‌هاي عادي که درخواست مازاد بر ضوابط و مشکلات مغايرت وضع موجود ملک با سند ندارند، در اين زمينه هم چند عامل باعث طولاني شدن فرآيند مي‌شود، يکي از اين عوامل  بحث کنترل نقشه‌هاي معماري است که توسط شهرداري و معاونت شهرسازي انجام مي‌شود و همچنين کنترل ساير نقشه‌هاي فني که توسط نظام مهندسي صورت مي‌گيرد و اين روند به دليل حجم بالاي کار با تعداد نيروهايي که براي کار پيش‌بيني شده بود هماهنگي نداشته و از طرفي اين روند يک فرآيند طولاني و زمانبر است. از اواخر سال گذشته تلاش کرديم اين فرآيند را اصلاح کنيم، بنابراين سوابق کلان‌شهرهاي مختلف مانند شهر مشهد را بررسي کرديم و ديديم يک اتفاق خوب در شهر مشهد افتاده و در اين شهر با اعتماد به مهندساني که مسئوليت‌  طراحي نقشه‌ها را بر عهده دارند، بدون کنترل نقشه‌ها بر اساس مسئوليت مهندسان ، پروانه را صادر مي‌کنند. اين تعامل بين نظام مهندسي و شهرداري به وجود آمده و اين موضوع را مطرح کرديم. در جلسات مشترک که ميان شهرداري، نظام مهندسي و اداره‌کل راه‌وشهرسازي و استانداري محترم همدان، به اين نتيجه رسيديم که مسئوليت کنترل نقشه‌ها قابل تفويض و برون‌سپاري است و هيچ جاي قوانين اعلام نشده که حتما بايد در درون سازمان يا شهرداري کنترل‌ها صورت بگيرد بنابراين پيشنهاد داديم دفاتر مهندسي طراحي حتما شکل بگيرد. متاسفانه همدان از شهرهايي است که در اين زمينه اقدام قابل توجهي نکرده است. شايد  تعاملات شهرداري با نظام مهندسي و ساير دستگاه‌ها منجر به اين موضوع شده است چراکه طابق مقررات ما ملزم هستيم صرفا نقشه‌هايي را  بپذيريم  که توسط دفاتر طراحي تهيه شده‌اند و توسط مسئول دفتر تاييد شده است. اما از آن‌جا که اين دفاتر در همدان شکل نگرفته، شهرداري نقشه‌هاي تهيه شده توسط طراحان حقيقي را مي‌پذيرد که متاسفانه تعدادي از طراحان حقيقي از آن‌جا که مطمئن هستند  نقشه‌ها هم در شهر داري و هم در نظام مهندسي کنترل مي‌شود دقت لازم را ندارند و اين موضوع موجب کنترل چند باره نقشه در شهرداري و نظام مهندسي مي‌شود و  ايراداتي که ممکن است در نقشه وجود داشته باشد به جهت اصلاح به مهندس عودت داده شود و اين رفت و آمدها و کنترل‌هاي متعدد روند و فرآيند را طولاني مي‌کند. پس در گام اول بايد دفاتر طراحي شکل بگيرند که خوشبختانه هم نظام مهندسي و هم اداره کل راه و شهرسازي همکاري مي‌کند که اين دفاتر زودتر شکل بگيرد.

دفاتر طراحي با حضور مهندسين از رشته‌هاي چهارگانه که در ساخت و ساز تاثيرگذار هستند، در حال شکل‌گيري است و در اين دفاتر نقشه‌هاي فني  به صورت متمرکز در يک دفتر و منطبق بر هم تهيه مي‌شوند. بنابراين مغايرت و ايرادات کمتري را در نقشه‌ها شاهد خواهيم بود.

اين دفاتر قانوني ثبت خواهند شد و مطابق مقررات ملي ساختمان مسئول دفتر و طراح نقشه بايد مسئوليت کار را بپذيرند بنابراين نواقص نقشه‌ها تا حد زيادي کاهش خواهد يافت و مدت زمان صدور پروانه نيز به دنبال آن کمتر خواهد شد. در گام دوم برنامه اين است که ما بر اساس صلاحيت دفاتر براي اين دفاتر امتيازاتي قائل شويم و از اختيارات سازماني به آن‌ها تفويض کنيم يعني مالک به جاي مراجعه به شهرداري و نظام مهندسي براي کنترل نقشه، طرح تهيه شده توسط يک دفتر را  به دفتر ديگري ارائه دهد و آن دفتر طرح را بررسي کند. خوب اين برون‌سپاري باعث خواهد شد که تمرکز موجود از بين برود و با تعدد دفاتري که به وجود خواهد آمد فرآيند کنترل بسيار کوتاه خواهد شد و به خاطر حضور مهندساني از رشته‌هاي مختلف دقت هم بيشتر خواهد شد و يک رقابت هم به وجود خواهد آمد.

اگر ممکن است يک آمار مقايسه‌اي هم بفرماييد که نسبت به سال 98 امسال چه تغيير و تحولاتي صورت گرفته است؟

-      -    -        آمار پيش‌نويس پروانه ساختماني از ابتداي سال 98تا 20آبان 98:

شهرداري منطقه يک 183 فقره 1102واحد 210429 متر مربع

شهرداري منطقه دو 191فقره 1321واحد 261454 متر مربع

شهرداري منطقه سه 110فقره 295واحد 39121متر مربع

شهرداري منطقه چهار 225فقره 933واحد 167809مترمربع

-        آمار پيش‌نويس پروانه ساختماني از ابتداي سال 99تا 20آبان 99:

شهرداري منطقه يک 305 فقره 1635 واحد 305458متر مربع

شهرداري منطقه دو 423 فقره 2195 واحد 428229 متر مربع

شهرداري منطقه سه 250 فقره 592 واحد 82249 متر مربع

شهرداري منطقه چهار 367 فقره 1835 واحد 292448مترمربع

آمار سال 99 نسبت به سال 98 از لحاظ تعداد در مدت زمان مشابه تقريبا 9/1 برابر شده است.